المادة 235 من قانون المرافعات
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 13778 لسنة 92 ق — 28 من نوفمبر سنة 2023…لا يشمله الطعن، ومن المقرر أيضاً أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ولا يتغير بتغير الأدلة ووسائل الدفاع والحجج القانونية وللخصوم وحدهم – طبقاً للمادة 235 من قانون المرافعات – الحق في تغييره في الاستئناف أو الإضافة اليه مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، وأن تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلاً ضمنياً من قبل المدعي عن السبب الأصلي الوارد بالصحيفة، ولا تملك المحكمة – من بعد – تغييره من تلقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.