ميزان
المادة 241 من قانون المرافعات
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. (2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها. (3) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. (4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. (5) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. (6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. (7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. (8) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 95 لسنة 43 ق — 2024/01/10عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم (6) من المادة (241) من القانون ذاته وحيث إن المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- ................................. 6- إذا كان منطوقالمحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 43 ق — 2024-01-06…تمس فيه، والقضاء مجددًا برفض الاستئناف وتأييد الحكم ا لمستأنف، تأسيسًا على وقوع تناقض في منطوق الحكم، على نحو يستعصي معه تنفيذه، وفقًا لنص البند رقم (6( ) من المادة241 ) من قانون المرافعات المدنيــة والتجاريـة، وأثناء نظر الالتماس، قدم المدعي مذكرة ضمنها تناقض منطوق الحكم الملتمس فيه بعضه لبعض، طالبًا فيها أصليًّا: إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها، إعمالاً لنص المادة ( 146 ) من القانون المار ذكره، واحتياطيًّا:النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.