ميزان
المادة 243 من قانون المرافعات
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.(11) ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.(20)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 95 لسنة 43 ق — 2024/01/10عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم (6) من المادة (241) من القانون ذاته وحيث إن المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- ...…المحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 43 ق — 2024-01-06…را الخيمة الإجراءات بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 2021 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنته من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم، التماس إعادة النظر في الحالة السادسة من الحالات المنصوص عليها في المادة (241 .) من القانون ذاته وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعالمحكمة الدستورية العليا — رقم 179 لسنة 37 ق — 2019-03-02…الفة لنصوص المواد (243 ،244 ،338 ،251 ،251 مكرر ا) من قانون الإجراءات الجنائية، وتدوولت دعوى المخاصمة بالجلسات، وبجلسة 16/11/2010، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (243 ) ( من قانون الإجراءات الجنائية، ونصوص المواد495 ،496 ،498 ،500 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة. وحيث إن المادة (243 ) من قانون الإجراءات الجناالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.