المادة 250 من قانون المرافعات
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: (1) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. (2) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أن نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 36 لسنة 38 ق — 2018-05-05…و ما حدا بالنائب العام إلى الطعن عليه أمـــــــام محكمة النقض بالطعـــــــن رقم 10584 لسنة80 قضائية لمصلحة القانون، استخدام ا منه للرخصة المقررة له بمقتضى نص المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أن "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية - أي ًّا كانت المحكمة التى أصدرتها - إذا كان الحكم مبني ًّا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله وذلك فى الأحوالمحكمة الدستورية العليا — رقم 132 لسنة 33 ق — 2016-02-06…عبد النعيم أبو خطـــــــوة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14 ) من القانون رقم10 لسنة2014 ، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطر يق النقض ". المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.