ميزان
المادة 343 من قانون المرافعات
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 223 لسنة 2023 — 2023-07-08…ٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أولًً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (32 ) من القانون رقم308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري. ثانًٌا: برفضها بالنسبةلنص المادة (343 .) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وقدم البنك المدعً مذكرتٌن، طلب فٌهما الحكم، أصلًٌّا: بالطلبات الواردة بصحٌفة الدعوى، واحتٌاطًٌّا: بعدم دستورٌة المادتٌن المطعون فٌهما، فٌما تضمنتاه من جواز مطالبة المحجوز لدٌه بأداء المبلغ المحجوز من أجلهالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.