ميزان
المادة 462 من قانون المرافعات
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 و425.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 68615 لسنة 68 ق — 2014-12-16…ظر الدعوى، لتعلقها بمنازعة فً تنفٌذ حكم مدنً صادر فً الدعوى رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاهرة المشار إلٌه، ومن ثم ٌنعقد الاختصاص بنظرها لقاضً التنفٌذ طبقاً لنص المادة (462 ) من قانون المرافعات، فإن الأعمال التنفٌذٌة التً تقوم بها جهة الإدارة عند تنفٌذ الأحكام، والتً لا تـُعد من القرارات الإدارٌة وإنما من إجراءات التنفٌذ، هً الأعمال التً تقتصر على وضع الحكم موضع التنفٌذ، فلا تصدر تعبٌراً عن إرادة ذاتٌة لجهة الإدارةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.