المادة 496 من قانون المرافعات
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجوز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 179 لسنة 37 ق — 2019-03-02…ل بين السلطات، بتخويله رئيس الجلسة الجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم، بما يعوق حق الدفاع، كما أن نهائية الحكم بالحبس تصادر الحق فى التقاضى، وتنعى على نص المادة (496) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إخلاله بمبدأ حيدة القاضى واستقلاله، لنظر دعوى المخاصمة أمام المحكمة التى ينتمى إليها القاضى فى عمله، كما تنعى على نص المادة (498 ) من القانون ذاته استمرار القاضى المخاصم ضده فى نظر الدعوى التى خوصم بمناسبتهاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.