ميزان
القوانين › قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

المادة 497 من قانون المرافعات

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان المخاصم مستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم. أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

محكمة القضاء الإداري — رقم 70413 لسنة 68 ق — 2014-12-16…اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعمقيا بمنازعة في تنفيذ حكم مدني صادر في الدعوي رقم 4707 لسنة4107 مستعجل ، وينعقد الاختصاص بنظرىا لقاضي التنفيذ طبقاً لنص المادة (497 ) من قانون المرافعات ، فإن الأعمال التنفيذية التي تقوم بيا جية الإدارة عند تنفيذ الأحكام - والتي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية وا نما من إجراءات التنفيذ – ىي الأعمال التي تقتصر عمي وضع الحكم موضع التنفيذ ، فلا تصدر تعبيراً عن إرادة ذاتية لجية
→ المادة 496المادة 498 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.