المادة 65 من قانون المرافعات
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي: 1 – ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها. 2 – صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب. 3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه. 4 – مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها, وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم. وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وإذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أُنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.(25)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 130 لسنة 2013 — 2014-12-29…ريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له. و من المقرر أيضاً بنص المادة1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثباتالالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . و المقرر بنص المادة 65 من قانون المرافعات أنه يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 1- .... 2- ...... 3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي ، و ما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه...... و حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة النقض — رقم 4836 لسنة 67 ق — 2010-05-13…لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . 3- النصفى المادة 65/4 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.