ميزان
المادة 97 من قانون المرافعات
تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين. (1) ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 95 لسنة 43 ق — 2024/01/10…محكمة يتسم قضاتها بالحيدة، ولم يسبق لهم نظر الدعوى وتكوين رأي فيها، لا سيما أن الحالة المعروضة بالبند المشار إليه ترجع إلى خطأ القاضي الشخصي، الأمر الذي يخالف المواد (97 و184 و186) من دستور 2014، فضلًا عن تعارضه مع نص المادتين (146 و147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرت ال…المحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 43 ق — 2024-01-06…حكمة يتسم قضاتها بالحيدة، ولم يسبق لهم نظر الدعوى وتكوين رأي فيها، لا سيما أن الحالة المعروضة بالبند المشار إليه ترجع إلى خطأ القاضي الشخصي، الأمر الذي يخالف المواد (97 و184 و186 ) من دستور 2014( ، فضلاً عن تعارضه مع نص المادتين 146 و147 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه لنظر الالتماس؛ لسبق نظرها الاستئناف والحكم فيه. ( وحيث إنه عما نعى به المدعي من تعارض النالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.