المادة 99 من قانون المرافعات
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضا إذا أبدى عذراً مقبولا. (2) ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. (3) وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.(4)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 84 لسنة 2023 — 2023-07-08…ٌخ العاشر من أكتوبر سنة 2021 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، أصلٌ ًّا: بعدم دستورٌة نص الفقرة الأولى من المادة (99 ) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة،واحتٌاطًٌّ ا: بعدم دستورٌة عبارة "ولا ٌقبل الطعن فٌه بأي طرٌق" الواردة بالفقرة الأولى منها. وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم أصلًٌّ ا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًٌّ ا: برفضها. وبعد تحضٌر الدعالمحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 4/10/2016رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 . وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المستبدلة بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيدا…النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.