ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

محكمة النقض — رقم 33737 لسنة 84 ق — 2015-11-02…ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (36) وحيث إنه لما كانت المادة132 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المذكورة هو أن يثبت قامحكمة النقض — رقم 1696 لسنة 85 ق — 2015-12-02…الجناية رقم 0221 لسنة0233 جنايات...... ، في بيان وافٍ يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها ، بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم بالقصور – في هذا الشأن – يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، ولها أن (8) تابع الطعن رقم 6161 لسنة58 قضائية : ـــــــــــــــــــــــــ
→ المادة 131المادة 133 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.