المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية
لأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.(3)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.