ميزان
المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. (4) وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.(5) وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هى المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…الفتها البطلان ، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة 331وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة 151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أوحبسه إن كان مفرجا عنه من إختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون — إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…ى: القاعدة المقررة فى نظر هذا الاتجاه أن افتتاح إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية بجلسة المحاكمة يجب أن يكون من خلال رفع دعوى عامة. وقد نص الشارع الألمانى صراحة فى المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية الألمانى على هذا المبدأ بقوله إن: "افتتاح إجراءات التحقيق القضائى يجب أن تكون من خلال رفع ادعاء"([37]). ومفاد خطة هذا الشارع أن هذا الاتهام فى صورته النهائية هو الذي يرسم حدود الدعوى العينية والشخصية أمام محكمة الموضوع (النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.