ميزان
المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. (4) وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذى يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 14934 لسنة 83 ق — 2014-02-04…التئيمن قانون العقوبئات الثاني ولمئا كئان الثابئت بئا وراق أن الجئرائم المسئندة للمتهمئين جنايئات هئ ا القئانون ، فئيا نشطة المنصوص عليهئا لا ينطبق عليها نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وليست من بئين الجئرائم سئالفة البيئان أمئا بالنسبة للمادة 7 ارتكابهئا شئريطة فئيتنطبق على المستثمر سواء بصفته أو بشمصئه أو المشئترك فهيمكرر ارتكبهئئئا التئئئيحئئئين أن الجئئئرائم فئئئيقئئئانون الاسئئئتثمار ، فئئئينطالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.