ميزان
المادة 208 مكرراً ج من قانون الإجراءات الجنائية
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً ( أ ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.(16)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 47435 لسنة 68 ق — 2014-06-24…غلاله والتصرف فيه المادة (805 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل." وتنص المادة (208 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة1950 علي أن " في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائممحكمة النقض — رقم 10685 لسنة 78 ق — 2010-12-28…يح . وجوب اختصام الوكيل المعين ل دارة ليكون الحكم الصادر حجة عليه . مخالفة ذلك. خطأ وقصور . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- مفاد نصوص المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الص ادر ضده الق — طعن جديد بالدستورية: قانون مكافحة الإرهاب تضمن عيبا أبطلته المحكمة في 1996…الإرهاب والتي تنظم الإجراءات التي يتخذها النائب العام للتحفظ على أموال المتهمين في هذا النوع من القضايا. وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أن «تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلكالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.