المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم، أو الذى يقبض عليه فيه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 492 لسنة 2012 — 2013-01-27…وحيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة لكون المتهم يقيم بمحافظة دمياط .. فإنه لما كان من المقرر قانونا ووفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية "يتعين الاختصام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. وقد نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أوالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.