المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 8280 لسنة 2014 — 2017-10-10…القدمين وجزئى باليدين وفقا للثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وذلك خصما من أموال الإخوان المتحفظ عليها وفقا للثابت بصحيفة دعواه المدنية. فلما كانت المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمته ا بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية . وهو ما دعى كلا من المدعين بالحق المدنى ( وزير الداخلية بصفته والمجنى عليه مصطفى جابر حسن ر — رقم 877 لسنة 2012 — 2012-11-29…ب إلى العقوبات التكميلية) – جلسة 11/5/1975 السنة22 ص 259. وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بصفته قبل المتهم ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن "يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما يكون مؤداه أنه وإن كان الفاصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكمالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.