ميزان
المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. (8) وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذى تصدره.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 179 لسنة 37 ق — 2019-03-02…ـــــام الإجراءات بتاريخ الثانى والعشرين من ديسمبر سنة 2015 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طال بة الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 243 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950( ، والمواد 495 ،496 ،498 ، 500 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13 لسنة1968. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيهاالحكم أصلي ًّا: بعدم قبول الدع — إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…يل جرائم الجلسات: جرائم الجلسات طائفتان: الأولى هى أفعال الإخلال بنظام الجلسة، والثانية هى الأفعال الواقعة على القاضى أو فى حضرته: 1- الإخلال بنظام الجلسة: نصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله فى سبيل ذلك أن يخرج مـن قاعـة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علـى الفـور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.