ميزان
المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. (9) ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا، وبأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…، وذلك إذا كانت تشكل جنحة أو مخالفة. أما الجنايات التى ترتكب بالجلسة، فإن حق المحكمة ينحصر في إحالة المتهم إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر والقبض على المتهم (المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية). وإذا لم تقم المحكمة الدعوى في الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد الجلسة، فيكون نظرها وفقا للقواعد العادية، ولا يجوز للمحكمة القضاء فيها في هذه الحالة (المادة 445). وقد اعتبر الفقه والقضاء المصريان أن جريمة الشهادة الزور غيرالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.