المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (11) (الفصل الخامس) في الادعاء بالحقوق المدنية