ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه. فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

— رقم 877 لسنة 2012 — 2012-11-29…الضار يكون جريمة فقد أجاز القانون استثناء لمن لحقه ضرر من الفعل الضار في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية لتفصل فيها مع الدعوى العمومية (المادة 251/1 من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من باب التبسيط في الإجراءات باعتبار أن وحدة الفعل الذي تنشأ عنه الدعويان المدنية والجنائية يجعل من المناسب جعل الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة واحدة تجنبا لما قد يحصل من تضارب الأحكام في نقط النزاع المشتركة بين الد
→ المادة 250المادة 251 مكرراً ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.