ميزان
المادة 251 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً. (12)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 877 لسنة 2012 — 2012-11-29…الضار يكون جريمة فقد أجاز القانون استثناء لمن لحقه ضرر من الفعل الضار في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية لتفصل فيها مع الدعوى العمومية (المادة 251/1 من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من باب التبسيط في الإجراءات باعتبار أن وحدة الفعل الذي تنشأ عنه الدعويان المدنية والجنائية يجعل من المناسب جعل الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة واحدة تجنبا لما قد يحصل من تضارب الأحكام في نقط النزاع المشتركة بين الدالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.