ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

المحكمة الدستورية العليا — رقم 318 لسنة 23 ق — 2020-07-04…العقوبة المقررة لهذا الجرم، وتجرم المادة ( 277) من القانون ذاته زنى الزو ج فى منزل الزوجية، وترصد العقوبة المقررة لهذه الجريمة؛ وكان المقرر قانونًا – بموجب نص المادة (3 ) ( من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة277 ) من قانــــون العقوبات– أن حق الزوجة فى طلب تحريــك الدعـــوى الجنائية ضـــد زوجهـا لارتكابــــــه جريمــــــة الزنا ، لا يجعلها طرفًا فى الدعوى الجنائية، التى تنعقد بين النيابة العامة والمتهمين باقترافالمحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 17/12/2009رفض دعوى الفصل في دستورية نصوص المواد 3 و 9 من قانون الإجراءات الجنائية و (273 و274) من قانون العقوبات فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها وتنفيذ العقوبة بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، باعتبار الخصومة منتهية، بشأن نص الما…
→ المادة 2المادة 4 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.