ميزان
المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية
في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…حضور السادة المح امين ممثلى الدفاع مع المتهمين والذى أعطى لهم القانون حق إثبات ما يعن لهم من إعتراضات على سلامة الإجراءات بمحضر الجلسة وقت حدوثها حسبما بينته المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما خلت منه الأوراق فضلا عن أن تلك الجلسات كانت مغطاه إعلاميا وتم نقل كل م ا يدور بداخلها من إجراءات بكافة طرق النشر ومن ثم فإن جميع جلسات المحاكمة تكون علنية ويضحى الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه .النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.