ميزان
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية
تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى. وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.(10)(11)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 15854 لسنة 84 ق — 2015-02-23…ــ وعلى ما يقضى ب نص المادة 21 من قانون المرافعات ـــــــــ يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفس ، إلا إظا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة . وكان من المقرر أن نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود ، إظا قبل المتهم أو المدافع عن ظلك ، بما يدل علي ، وأن محكمة ثانى درجة ، إنما تحكم على مقتضى الأورا ، وهى لا تجرى من التحقيقات ، إلا ما ترى هي لزوما لإجرائ ، أو لاستكمال نقص في محكمة النقض — الطعن رقم 49390 لسنة 75 ق — 12 / 11 / 2006…فيها ما لم تتغير عناصر الدعوى أو جزئية منها أو ركن من أركانها أو ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً والتي من شأنها محو التجريم أو نقل الجريمة إلى نوع أخف. وحيث إن المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن “ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.