ميزان
المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن. (6) ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 25868 لسنة 84 ق — 2015-06-06…قدير الدلائل نلى الإتهام ومبلغ كفايتها واتصال المتهم بها يكون بداءة لمأمور الضبط القضائى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وكان الحضور المقصود بنص المادتين 43 ،45 من قانون الإجراءات الجنائية لا يقتصر نلى الحضور الفعلى وحده أى الحضور الذى يكون فيه المتهم ماثلاً أمام مأمور الضبط القضائى ، وا نما يكفى لتحقق الحضور قانوناً أن يكون المتهم فى حكم المتهم الحاضر ، وهو ما يسوغ القول به كلما كانت الجريمة فى حالالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.