ميزان
المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية
لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. (2) وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 2284 لسنة 89 ق — 10 من يونية سنة 2020…دفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وأنَّ المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص وبطلان الفحص الفني لإجرائه دون إذن من القاضي الجزئى بالمخالفة لنص المادتين 95 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره لمأمور ضبط قضائى غير مختص مكانياً بتنفيذه وبعدم جدية التحريات وصلاحيتها كدليل بيد أنَّ الحكم اطرح ما تقدم من دفوع برد غير سائغ والتفت الحكم إيراداً ورداً عن الدفع ببطلان التفتيش لتالمحكمة الدستورية العليا — رقم 207 لسنة 32 ق — 2018-12-01…النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (103، 107 مكررًا، 110 ،111/1 ،6 ) من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نصى المادتين ( 95 ،206/5 "وصحتها الفقرة الرابعة") من قانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت عليه من السماح لقاضى التحقيق بتجديد مدة المراقبة والتسجيل لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، دون قيد، حتى تصبح غير محددة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت للمدعى بإقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.