المادة 8 من قانون الإعفاءات الجمركية 186/1986

فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقًا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يجوز الإفراج مؤقتًا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2%) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويًا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.(4)