المادة 9 من قانون الإعفاءات الجمركية 186/1986

يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك. ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، عن الأشياء المعفاة، وفقًا لحالتها وقيمتها وقت التصرف، منسوبة لسنوات الاستعمال، وطبقًا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة: 1 – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم الصرف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20%) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 – سبع سنوات بالنسبة إلى باقى الأشياء. ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد، بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربًا جمركيًا كما يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/ 4) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة.(4) (ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها. (ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله. ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك.(1) ___________________________________________ (1) يستبدل بنصوص المواد 2 بند 9 و3 بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) و9 بنود (أ، ب، ز) وفقاً لما جاء في القانون رقم 71 لسنة 1996 . (2) تضاف إلى البند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتى: “ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” وفقاً لما جاء في القانون رقم 71 لسنة 1996 . (3) يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (3) من مادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النص الآتى: ( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية . وفقاً لما جاء في القانون رقم 7 لسنة 1997 . (4) يستبدل بنصوص المواد أرقام (4) و(8) و(9/ أ) وفقاً لما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2005 . (5) يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (2) وفقاً لما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2005 .