المادة 13 من قانون المناطق الاقتصادية 83/2002

يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.(1) ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص: ( أ ) وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلي للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق الاقتصادية المماثلة. (ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها. (ج) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، مع مراعاة الآثار البيئية على الأماكن المجاورة. (د) وضع النظم الخاصة بإدارة الموانئ والمطارات واقتراح ما يحقق توحيد أجهزتها وسرعة وكفاءة العمل بها وفقًا لأعلى المستويات العالمية. (ه) اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة. (و) اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب في مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة أو بالاتفاق والتعاون مع الغير. (ز) وضع النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة وكذلك نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحي والبيئي وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير. (ح) وضع نظام يكفل إتمام عمليات الشهر والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمين وتحديد رسوم الشهر والتوثيق بما لا يزيد على الحدود المقررة في القوانين المعمول بها بالاتفاق مع وزير العدل. (ط) التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.(4)