ميزان
القوانين › التجاري والاقتصادي والضرائب
قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002
61 مادة · محدّث حتى 2020
- المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها: ( أ ) المنطقة: المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها أحكام هذا القانون. (ب) الهيئة: الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها. (ج) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. (د) شركة تنمية رئيسية: كل شركة يُعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء…
- المادة 2لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك. ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.(1)
- المادة 3ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا في أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.(1)
- المادة 4تهدف الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار و…
- المادة 5تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة. كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت. ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.(1)
- المادة 6يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة. وتتكون موارد الهيئة من: ( أ ) مقابل حق الانتفاع والأجرة بالنسبة لأراضي المنطقة. (ب) ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات التي تساهم فيها. (ج) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل التراخيص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها وفقًا لأحكام هذا القانون. (د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.(1) (ه) عائد استث…
- المادة 7تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ولا تسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للهيئة حساب أو أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تتعامل منها على مواردها ومصروفاتها. ويرحل صافي فائض العمليات الجارية من سنة مالية إلى أخرى وذلك بعد سداد الضرائب ا…
- المادة 8عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.(1)
- المادة 9يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.(1)
- المادة 10يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.(1) ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلي من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي …
- المادة 11تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.(1)
- المادة 12لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزاراتهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها.
- المادة 13يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.(1) ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتن…
- المادة 14يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلقة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التي يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم في القوانين المعمول بها، وله على الأخص: ( أ ) إصدار تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، على أن تخضع البنوك وشركات التأمين أو فروعها لترخيص ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة لل…
- المادة 15يصدر مجلس الإدارة اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ولائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، ويضع هيكلها التنظيمي ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها، كما يكون له إنشاء المكاتب والإدارات واللجان التي تقتضيها حاجة العمل، وإنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها. ويحدد المجلس الجهة المسئولة عن تنفيذ كل اختصاص من اختصاصاته. وللمجلس في سبيل تحقيق…
- المادة 16للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.(1)
- المادة 17تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلي:(1) ( أ ) التزام الشركة بالتخطيط العام والتفصيلي للمنطقة المعتمد من الهيئة والالتزام…
- المادة 18تكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة في هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات، بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت في داخل المنطقة. وتحدد الهيئة نظم …
- المادة 19تخصص الهيئة داخل المنطقة موقعًا للجهات التي تقدم خدماتها للشركات والمنشآت والمشروعات التي تنشأ في المنطقة ويكون لكل من الجهات المشار إليها وحدة مختصة يتولى رئيسها الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح التي تنظم تلك الخدمات.
- المادة 20مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، تخضع المنطقة لقوانين الضرائب والجمارك المصرية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
- المادة 21يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة ما يلي: ( أ ) إجراءات التفتيش (التبنيد وحصر الكميات والمواصفات) بشكل فعال وسريع. (ب) أسس التثمين طبقًا لاتفاقات التجارة الدولية النافذة في مصر، بحيث تكون واضحة ومعلنة. (ج) تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي واختصارها، بحيث تتم بكفاءة وفي أقل مدة ممكنة. (د) أسس الفحص المعملي للعينات الخاضعة للرقابة بما يضمن ال…
- المادة 22مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذي لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتي: ممثل لوزارة المالية – رئيسًا ممثل لمصلحة الجمارك …
- المادة 23تكون الأماكن التي يقع عليها الاختيار لإقامة المشروعات الاقتصادية ومشروعات المرافق واضحة الحدود والمعالم يخضع الدخول والخروج منها إلى نظام محكم تضعه الهيئة. ويجوز لهذه الأماكن أن تستقبل بضائع من داخل البلاد للتشغيل أو التصدير بحالتها. كما يجوز لها أن تصدر منتجاتها إلى السوق المحلى وفقًا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة يخضع المكون الأجنبي لهذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على …
- المادة 24تلتزم الهيئة بأن توفر للدائرة الجمركية الخاصة جميع أنواع المعامل والأجهزة والمعدات، والفنيين والمتخصصين الذين تتحقق بهم وحدة المجمع الجمركي، وبما يكفل إنهاء جميع الإجراءات الجمركية في دقة وسرعة.
- المادة 25يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة: ( أ ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به. (ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبي الحسابات للقيد في السجل الذي تعده الهيئة لذلك، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية، والتخصص والاستقلال. (ج) وضع قواعد الفحص الضريب…
- المادة 26تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبي الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، وتضم: ( أ ) ممثلاً لوزارة المالية رئيسًا (ب) ممثلاً لمصلحة الضرائب على الدخل عضوًا (ج) ممثلاً للجهاز المركزي للمحاسبات عضوًا (د) المدير التنفيذي لضرائب المنطقة عضوًا (ه) أربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات في مصر. وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة…
- المادة 27يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب، واللجنة العليا للجمارك، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة. وتختص هيئة التوفيق، دون غيرها، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة، أو الربط الجمركي. وتلتزم بإصدار قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ التقرير به أمامها. ولا يجوز اللجوء إلى القضاء، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
- المادة 28تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز أن يتفق عليه في عقود العمل الفردية والجماعية.
- المادة 29ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 30يجوز لطرفي عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، أو في أي وقت إذا كان غير محدد المدة، وذلك وفقًا للقواعد الآتية: ( أ ) إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته في الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذى يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة أقل. (ب) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وك…
- المادة 31تكون لائحة النظام الداخلي للعمل بأية جهة تزاول نشاطًا في المنطقة، بعد التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة، مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية، ولتلك الإدارة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة بهذا القانون.
- المادة 32في الحالات التي يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل، يستحق العامل تعويضًا عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض في عقد العمل على ألا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه في قانون العمل دون إخلال بحق العامل في اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى.
- المادة 33يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة ببيان عن العاملين لديه، وبيان دوري عن علاقات العمل في منشأته، وذلك على النموذج الذي يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من المجلس.
- المادة 34يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة في ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليًا. وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.(1)
- المادة 35لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظامًا خاصًا للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر في تشريعات التأمين الاجتماعي. وإلى أن يصدر هذا النظام تسري أنظمة التأمين الاجتماعي المعمول بها.
- المادة 36تسري أحكام المواد السابقة المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العاملين داخل المنطقة. (الفصل الثالث) المزايا والإعفاءات والضمانات
- المادة 37مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب على الدخل في المنطقة على الوجه الآتي: بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة (10%). بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال (10%). بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين (10%). بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى (10%). وتستحق الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة ع…
- المادة 38مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسري على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة أو عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها (5%).
- المادة 38 مكرراًلا تسري أحكام المادتين (37)، (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكامه، والشركات التي يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمشروعات والأنشطة التي يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة.(2)
- المادة 38 مكرراً أيجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ا…
- المادة 39تعفي من جميع الضرائب والرسوم، عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للهيئة أو لشركة التنمية الرئيسية أو للشركات والمنشآت والفروع المرخص لها بالعمل في المنطقة.
- المادة 40تعفي الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني. وينطبق ذلك على الشركات المقامة داخل المنطقة فقط.
- المادة 41لا تسري على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
- المادة 42تعفي من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها الهيئة أو الشركات أو المنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة من الخارج، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة. كما تعفي السيارات والمركبات بكافة أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي سلعي أو خدمي وفقًا للمعايير التي…
- المادة 43لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة.
- المادة 44لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي.
- المادة 45تتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة في هذه المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
- المادة 46لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص. ويتبع في الاعتراض على قرارات إلغاء أو إيقاف التراخيص الأحكام الخاصة بالاعتراض على قرارات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 47يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضي والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة وذلك بمقابل انتفاع سنوي ولمدة خمسين عامًا قابلة للتجديد.
- المادة 48يكون للشركات والمنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخامات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق. كما يكون لتلك الشركات والمنشآت والفروع أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.
- المادة 49يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.(1)
- المادة 50يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين في الإدارة والأرباح. (الفصل الرابع) مركز تسوية المنازعات
- المادة 51ينشأ بالمنطقة مركز يسمى “مركز تسوية المنازعات”، يختص بتسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون بطريق التوفيق، بمعرفة هيئة أو أكثر تشكل وفقًا للمادة (55) من هذا القانون.
- المادة 52ينعقد الاختصاص للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه أو كانت إقامة أو محل عمل أو مركز إدارة أو مقر فرع جميع أطراف المنازعات أو أحدهم واقعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة قبول التحكيم، أيًا كانت طبيعة المنازعة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
- المادة 53يختص المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفيق في المنازعات الآتية: (1) المنازعات الضرائبية. (2) المنازعات الجمركية. (3) منازعات العمل الفردية والجماعية. (4) منازعات التأمينات الاجتماعية. (5) المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين أطراف لهم أو لأحدهم نشاط اقتصادي في المنطقة. (6) المنازعات الناشئة عن فعل تقصيري وقع في المنطقة. (7) أية منازعة تكون الهيئة أو شركة تنمية طرفًا فيها.
- المادة 54يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفات ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.(1)
- المادة 55يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون. ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة. ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.(1)
- المادة 56يتخذ رئيس المركز جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التسهيلات والمساعدات التي تمكن هيئات التوفيق من أداء أعمالها.
- المادة 57إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية النزاع وقبلها الأطراف كان قرارها ملزمًا واجب التنفيذ.
- المادة 58فيما عدا الطلبات التي يختص بها القضاء المستعجل وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، يكون اللجوء إلى القضاء بعد عرض النزاع على إحدى هيئات التوفيق المختصة بالمركز وصدور قرارها فيه أو انقضاء ستين يومًا من تاريخ التقرير بالاعتراض أمامها دون صدور قرار. وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقو…
- المادة 59تنوب الإدارة القانونية التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة عن جميع أجهزة وإدارات الهيئة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام. ويجوز لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة مباشرة أي عمل من الأعمال المبينة في الفقرة السابقة. ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتع…