المادة 59 من قانون المناطق الاقتصادية 83/2002

تنوب الإدارة القانونية التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة عن جميع أجهزة وإدارات الهيئة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام. ويجوز لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة مباشرة أي عمل من الأعمال المبينة في الفقرة السابقة. ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة أي من الأعمال المذكورة. ___________________________________________ (1) تُستبدل بنصوص المواد (1 البند “د”، 2، 3، 5، 6 البند “د”، 8، 9، 10 “الفقرات الأولى والثانية والسادسة”، 11، 13 “الفقرة الأولى”، 16، 17 “الفقرة الأولى”، 18، 22، 34 “الفقرة الثانية”، 49، 54، 55) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 . (2) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (38 مكررًا)، (38 مكررًا أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 . (3) استبدال عبارة ” مجلس النواب ” بعبارة ” مجلس الشعب ” الوارد في المادة (15) الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 . (4) يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 . (5) تحذف الفقرة (ه) من المادة (1) وفقًا لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 .