المادة 30 من قانون المناطق الاقتصادية 83/2002

يجوز لطرفي عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، أو في أي وقت إذا كان غير محدد المدة، وذلك وفقًا للقواعد الآتية: ( أ ) إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته في الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذى يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة أقل. (ب) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وكان العقد محدد المدة، التزم صاحب العمل بإخطار العامل برغبته في الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذي يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وإلا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملاً عن أي من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى.