ميزان
القوانين › الإداري والتنظيمي
قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024
48 مادة · محدّث حتى 2024
- المادة 1يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسن ، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له .
- المادة 2يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المسن :كل مصرى بلغ سن الخامسة والستين ميلادية ، والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون . 2- المسن الأولى بالرعاية : كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة . 3- الأسرة : الزوج أو الزوجة ، الأولاد ، الأحفاد ، الإخوة . 4- الحماية الاجتماعية : مجموعة متكاملة من الت…
- المادة 3تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه ، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أية قوانين أخرى ، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص : 1- احترام ح…
- المادة 4مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى ، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها ، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها .
- المادة 5يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى ، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 6تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رق…
- المادة 7تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها ، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته ، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من…
- المادة 8تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك ، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقًا للاتفاق الذى يعقد بينهم ، ويحدد نصيب كل منهم فيها ، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها . وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادري…
- المادة 9تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين ، بتوفير خدمة مرافق المسن ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانًا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته .
- المادة 10يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، والمؤسسات الاجتماعية التى تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية ، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه . ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشا…
- المادة 11يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة ، وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 12يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الإعفاء .
- المادة 13تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة (4٪) من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التى تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل . (
- المادة 14تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التى تساهم فى دمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم .
- المادة 15للمسن الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة ، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى ، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة .
- المادة 16تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية ، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن . وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر ، وتطوير سبل علاجها .
- المادة 17يشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، فى حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها ، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة .
- المادة 18تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية ، وتقديم الدعم النفسى للمسن ، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسى أو عقلى .
- المادة 19تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذى تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز ، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج فى المجتمع الخارجى .
- المادة 20تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة ، وتطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه ، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع ، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم .
- المادة 21تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى ، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 22يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
- المادة 23تراعى الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وجميع أماكن الاحتجاز الأخرى ، لإتاحتها للمسن .
- المادة 24يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك فى أى من الحالات الآتية : 1- عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له . 2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة . 3- إلحاقه فى مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإلحاق . 4- إذا كانت ظروف إق…
- المادة 25تلتزم الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما فى ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن ، مع توفير جميع الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة .
- المادة 26يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقى الرعاية واللازمة لأداء عملهم ، واستدعاء المكلفين بالرعاية ، وتوجيههم إلى واجباتهم ، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعايتهم .
- المادة 27يمنح المسن إعفاء جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 28تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 29تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها المقررةعلى كل من : 1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء . 2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإ…
- المادة 30ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، مقره مدينة القاهرة ، يتبع الوزير المختص ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
- المادة 31مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون ، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ، وغيرها .
- المادة 32يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من : ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس” ، يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه . ممثل عن وزارة المالية والوزارات المعنية بشئون (التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الصحة والسكان ، العمل ، التعليم العالى والبحث العلمى) ، ويرشحهم الوزراء المعنيون . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ، يرشحه رئيس الهيئة . ممثل عن بنك ناصر الاجتماعى ، يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك . ممثل عن الم…
- المادة 33مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذى يحقق أهدافه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله على وجه الأخص الآتى : 1- المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم ، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم فى خطة الدولة . 2- وضع رؤية استراتيجية للصندوق . 3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات ال…
- المادة 34يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية : 1- أن يكون مصرى الجنسية . 2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا . 3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية . 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .
- المادة 35يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما دعت الضرورة لذلك. ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال .
- المادة 36يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
- المادة 37يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز .
- المادة 38يختص المدير التنفيذى بالآتى : 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس . 2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به . 3- المشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتى تتسق مع أهدافه . 4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها . 5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك فى ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة . 6- التنسيق مع مؤسسات…
- المادة 39تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تنول لصالح الصندوق : 1- رخصة السلاح . 2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما . 3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها . 4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية . 5- طلبات الاشتراكات فى النوادى الرياضية وتجديد العضوية ال…
- المادة 40تتكون موارد الصندوق من الآتى : 1- حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون . 2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة 10 من هذا القانون . 3- المساهمات التى قد تخصصها الموازنة العامة للدولة . 4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه . 5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه . 6- القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعار…
- المادة 41يكون للصندوق موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، ويتبع فى إعدادها معايير النظام المحاسبى الموحد ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية ، أو بنك ناصر الاجتماعى ، بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم ا…
- المادة 42تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله . وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- المادة 43مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يُعاقب على الأفعال الواردة فى المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها .
- المادة 44يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- المادة 45يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية : 1- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية ، أو استعملها مع علمه بالتزوير . 2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
- المادة 46يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه ، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا ع…
- المادة 47يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
- المادة 48يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص .