المادة 3 من قانون رعاية حقوق المسنين 19/2024

تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه ، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أية قوانين أخرى ، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص : 1- احترام حرياته فى ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة . 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين كافة . 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى. 4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسه ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع . 5- تكافؤ الفرص بين المسنين . 6- بناءً وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معه فى جميع المجالات . 7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسن ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم . 8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراته ومهاراته . 9- تمكين المسن من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركته فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه ، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التى تمثله . 10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراته ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التى قد يتعرض لها فى جميع الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة . 11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعى لحياة المسن ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن . 12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فى ذلك الجهات والهيئات القضائية ، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره . 13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث . 14- إدراج حقوق واحتياجات المسن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين . 15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له بها الاحتياجات الضرورية كافة ، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية . 16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة ، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 17- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن . 18- المشاركة فى برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية . 19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصوله على فرص المشاركة فى هذه الأنشطة ، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته فى الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية . 20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها فى المقاصد السياحية كافة ، بما يسهل ارتياده لها . 21 – إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاءات بجميع أنواعها ، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014