المادة 11 من لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين 1902
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لأجل أن يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة لدى الكنيسة التابع لها الطرفان أما اذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيا لكامل شروط الصحة المتبعة لكلا من الكنيستين .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1902. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.