ميزان
القوانين › الأسرة والأحوال الشخصية
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الوطنيين لسنة 1902
107 مادة · محدّث حتى 1902
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 1يسري هذا القانون على الإنجيليين الوطنيين في الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومي في كافة المسائل التي يكون فيها جميع ذوي الشأن إنجيليين وطنيين . يقصد بلفظ السلطة المختصة ” عند استعماله في هذا القانون المجلس العمومي أو أي لجنة مشكلة منه خول لها من قبله بموجب المادة 26 من الأمر العالي الصادر بتشكيله حق النظر في الموضوع . الجزء الأول : في الخطبة والزواج والمفارقة والطلاق
- المادة 2الخطبة هي طلب التزوج وتتم بحصول اتفاق بين ذكر وأنثى راشدين على عقد الزواج بينهما بالكيفية والشروط المعروفة في باب عقد الزواج كما سياتي . وتثبت الخطبة بكتابة محضر ممضي بشهادة شاهدين على الأقل .
- المادة 3اذا عدل احد الخطيبين عن عقد الزواج بعد الخطبة بدون سبب كاف حكمت عليه السلطة المختصة للأخر بالتعويضات ويخصم من التعويضات المذكورة ما يكون قد دفع نقداً من احد الخطيبين وأما الهداية العينية فتضيع على الناكث وتبقى للأخر .
- المادة 4السبب الكافي لفسخ الخطبة هو أحد الأسباب الآتية : أولا : إذا ظهر فساد في أخلاق أحدهما فيما يختص بالعفة ولم يكن معلوما للأخر قبل الخطبة . ثانيا : إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولم تكن معلومة للأخر . ثالثا : إذا وجد بأحدهما مرض قتال معد . رابعا : إذا اعتنق احدهما دينا أخر بعد الخطبة . خامساً : إذا ارتكب احدهما جريمة مهينة للشرف مهما كان الحكم المدني الذي حكم به عليه بسببها . سادساً : إذا ارتكب احدهما جريمة غير …
- المادة 5اذا مات احد الخطيبين وكانت الخطبة تمت بصفة رسمية فللخطيب الأخر أن يسترجع ما أعطاه للمتوفي من مهر أو هدية ما عدا ما استهلك بشرط رد ما يكون أخذه من المتوفى .
- المادة 6الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراباً شرعياً مدة حياة الزوجين .
- المادة 7في حالة خلو الشرائع الروحانية للكنيسة التابع لها الطرفان من نص صريح يحدد درجات القرابة المحرمة للزواج . لا يحل للرجل أن يتزوج لا يحل للمرأة أن تتزوج 1 – بأم أبيه (جدته) 2 – بأم أمه (جدته) 3 – بأم زوجته (حماته( 4 – أمه 5 – أخت أبيه (عمته) 6 – أخت أمه (خالته) 7 – أخت زوجته رغم تحريمها للزوجة في البند 13 المقابل) 8 – أخته (شقيقته) 9 – زوجة جده. 10 – زوجة أبيه. 11 – زوجة عمه. 12 – زوجه خاله. 13 – زوجة أخيه. 14 – زوجة ابن…
- المادة 8لا يكون الزواج صحيحا إلا إذا عقد بين ذكر وأنثى كاملي الأعضاء والقوة التي تؤهلهما للزواج الفعلي .
- المادة 9لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين .
- المادة 10لا يجوز أن يعقد زواج الشاب إلا اذا بلغ من العمر ست عشرة سنة على الأقل والصبية اربع عشرة سنة على الأقل .
- المادة 11لأجل أن يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة لدى الكنيسة التابع لها الطرفان أما اذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيا لكامل شروط الصحة المتبعة لكلا من الكنيستين .
- المادة 12لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونا أو مرشدو الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك .
- المادة 13يكون لاغياً كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا الباب ولا يحكم بلغوه إلا المجلس العمومي .
- المادة 14المُفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.
- المادة 15إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز للسلطة المختصة أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.
- المادة 16إذا كانت علة المُفارقة في الزوجة فلها متاعها فقط المزودة به من بيت ابيها خاصة . والا فلها متاعها ومهرها أيضا .
- المادة 17الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين زوجين
- المادة 18لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الأتيتين : أولًا: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر. ثانيًا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة وطلب الزوج الآخر الطلاق.
- المادة 19في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقى على دينه المسيحي . الجزء الثاني في ما للأولاد على والديهم وما للوالدين على أولادهم
- المادة 20زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة .
- المادة 21تتولى الأم رضاعة بنيها ذكورا كانوا أو إناثا مطلقة كانت أو غير مطلقة مفارقة كانت أو غير مفارقة .
- المادة 22زمن الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الطفل سبع سنين .
- المادة 23الأم احق بحضانة الولد وتربيته اذا كانت غير مرتبطة برجل أخر حسنة السير والأخلاق قادرة على تربية ولدها وصيانته .
- المادة 24اذا لم تتوافر في الأم شروط أحقية الحضانة المذكورة صارت حضانة الولد لأم الأم المسيحية ثم للاب المسيحي ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب المسيحين ثم أقرباء الأم المسيحين وان لم يوجد احد من هؤلاء أو أولئك فلمن تعينه السلطة المختصة .
- المادة 25متى انتهت مدة الحضانة يسلم الصبي أو الصبية لأبيه المسيحي وإلا فلجده المسيحي والا فللأقرب من أقرباء أبيه المسيحين والا فلأقرباء الأم المسيحين .
- المادة 26نفقة الرضاعة أو الحضانة تلزم أبا الصغير إن لم يكن لهذا الصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا بالتبرع .
- المادة 27يجب على الفروع وأزواجهم أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم .
- المادة 28كذلك يجب على الأصول وأزواجهم أن ينفقوا على فروعهم وأزواجهم .
- المادة 29للأب والأم النفقة من أموال أولادهما اذا كانا في عوز بحسبما تقدره السلطة المختصة مع مراعاة ظروف الأولاد ووالديهم ودرجة الميسرة .
- المادة 30تقدر النفقات المذكورة في المواد السابقة بمراعاة من تفرض له وميسرة من تفرض عليهم ويلزم دفعها شهرا فشهرا مقدما على الأقل وثلاثة اشهر على الأكثر حسب ميسرة المفروض عليه ودواعي المفروض له .
- المادة 31يكون الولد ذكرا أو أنثى تحت ولاية أبيه حتى يبلغ سن التكليف .
- المادة 32سن التكليف للذكر والأنثى ثماني عشرة سنة ومتى بلغه أيهما زالت عنه كل ولاية ووصاية غير أنه يجوز لأي منهما التصرف بإذن الولي متى بلغ ست عشرة سنة .
- المادة 33يجوز للسلطة المختصة أن تحرم من حقوق الولاية المذكورة الأب اذا كان فاسد الآداب أو اذا اعتنق ديانة أخرى .
- المادة 34اذا مات الأب أو حكم بزوال حقوق ولايته تعين السلطة المختصة المذكورة من يقوم بالولاية وتقدم الأم الغير متزوجة بزوج أخر إن كانت مقتدرة وحسنة التصرف والا فالجد والا فالأقرب من الأقارب والأصهار . الجزء الثالث
- المادة 35القاصر من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة (انظر مادة 32) .
- المادة 36لصاحب الولاية أن يقيم قبل وفاته وصيا مختارا على القاصر الذي تحت ولايته وان لم يقم فتعين السلطة المختصة وصيا للقاصر ويقوم بالوصاية مجانا اذا كانت التركة لغاية مائتي جنيه وأما اذا زادت التركة عن ذلك فبالمائة واحد في السنة .
- المادة 37لا يجوز عزل الوصي المختار إلا اذا ثبت تفريطه في أموال القاصر .
- المادة 38تثبت الوصاية بإقرار الموصي بخطه أو بإقراره بذلك أمام السلطة المختصة أو من ينوب عنها بشرط أن يكون الموصي من المشهود لهم بسلامة العقل وحسن الآداب .
- المادة 39لا يضع الوصي المختار يده على أموال القاصر إلا بعد إثبات صفته المذكورة أمام السلطة المختصة وصدور قرار منها بثبوت الصفة.
- المادة 40تجرد في كل حال أموال القاصر بقائمة على ثلاث صور يوقع عليها من الوصي المختار ومن تنتدبه السلطة المختصة وتحفظ احدى الصور بيد الوصي المختار والثانية تسلم للسلطة المختصة والثالثة تحفظ بدفتر خانة المجلس العمومي .
- المادة 41اذا لم يعين صاحب الولاية قبل وفاته وصيا مختارا تعين السلطة المختصة وصيا على مال القاصر وتقدم الأم اذا كانت حسنة التصرف وغير متزوجة بزوج أخر والا فالجد اذا كان حسن التصرف ثم الأقرب فالأقرب من الأقارب ممن يكونون كذلك والا فمن غيرهم .
- المادة 42يجوز لأي شخص كان ولو من غير ذوي الشأن أن يقدم طلبا لتعيين الوصي .
- المادة 43اذا رأت السلطة خللا في أعمال الأوصياء والأولياء مختارين كانوا أو غير مختارين وجب عليها عزلهم وتعيين خلافهم ويجوز لها أن تندب مؤقتا من يقوم بأعمال الوصاية .
- المادة 44يجب على الوصي أن يدير أشغال القاصر بالذمة والنشاط والحكمة .
- المادة 45لا يجوز للوصي تشغيل أموال القاصر بأحد المتاجر حتى التي تكون ذات كسب إلا بإذن من السلطة المختصة .
- المادة 46لا يجوز للوصي أن يتاجر بأموال القاصر في المتاجر ذات الأخطار وإلا كان مسئولاً عن الحساب . واذا لم يتجر بالمال وجب عليه أن يضعه بالفائدة في أحد البنوك التي تعينها السلطة المختصة .
- المادة 47يقدم الوصي ضمانة كافية لمحل المجلس العمومي تساوي أموال القاصر مرة ونصفا . وعلى المجلس المذكور تسجيل هذه الضمانة بإحدى المحاكم .
- المادة 48يجب على الوصي أن يقدم للسلطة المختصة كشفا متضمنا حساب أعمال وصايته بالبيان سنويا وللسلطة المذكورة الحق في مناقشته في الحساب المذكور .
- المادة 49اذا وجدت السلطة المختصة في الحساب المذكور ما يخالف الذمة وجب عليها عزل الوصي وتنصيب غيره ممن تتوفر فيهم اللياقة .
- المادة 50لا يجوز للوصي أن يبيع شيئا من عقار القاصر أو يقايض عليه أو يرهنه إلا بإذن من السلطة المختصة.
- المادة 51أما اذا أراد الوصي أن يبيع منقولات القاصر فيجب عليه أن يحرر بها كشفا ويقدمه للسلطة المختصة التي تصرح ببيع ما رئي لزوم بيعه ما عدا التحف بشرط أن يكون البيع بالمزاد العمومي وينشر عنه في الجرائد مرتين على الأقل احدهما قبل البيع بخمسة عشر يوما والأخرى قبله بثمانية أيام واذا كان المباع لا تزيد قيمته عن الف قرش يعلن بالمزاد عنه بموجب قائمة مزاد فقط .
- المادة 52لا يجوز للوصي أن يشتري عقارا للقاصر إلا بعد عرض صورة العقد وشروطه على السلطة المختصة والإذن منها في ذلك .
- المادة 53لا يجوز بيع التحف التي للقاصر إلا بقدر وفاء دين المتوفى وذلك بقرار يصدر من السلطة المختصة وبطريق المزاد العلني .
- المادة 54يجوز للوصي مدة وصايته أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يجريه بنفسه في مال القاصر ولكن يكون الوصي وحده مسئولا عن أعمال الوكالة بشرط أن لا يكلف القاصر بشيء .
- المادة 55لا يجوز للوصي رفع دعاوى أو قبول مصالحات بشأن أموال القاصر إلا بإذن من السلطة المختصة .
- المادة 56اذا رفعت دعوى على الوصي في شأن القاصر وجب عليه أن يبلغ السلطة المختصة فورا بالكتابة ويجب عليه أن يبلغها بجميع الأحكام التي تصدر في بحر ثمانية أيام بالأكثر من تاريخ صدورها وعن الإجراءات المنوي اتخاذها . والا كان مسئولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك التفريط .
- المادة 57على الوصي أن يتبع الأوامر والقرارات التي تصدر من السلطة المختصة بشأن ذلك .
- المادة 58لا يجوز للوصي أن يدفع دينا مدعى به في ذمة المتوفى إلا بعد ثبوت حقيقة الدين بقرار من السلطة المختصة أو من المحاكم المختصة بعد اتباع الوصي الأحكام المدونة بمادة 56 .
- المادة 59في حالة إقامة وصي ما يلزم تسليمه نسخة حاوية مواد الوصاية . الجزء الرابع
- المادة 60التركة التي ضمن وارثيها قاصرون أو غائبون أو من يستحقون الحجر يجب ضبطها حال وفاة صاحبها على يد السلطة المختصة أو من ينوب عنها .
- المادة 61اذا لم يكن حصر التركة وقت ضبطها يصير إجراء ذلك في أقرب وقت يتفق عليه الورثة والسلطة المختصة .
- المادة 62اذا مات أشخاص في حادثة واجدة بغير أن يعلم سابقهم من لاحقهم وكان لهم حق التعاقب في الميراث يكون الحكم في ذلك بالقرائن المرجحة .
- المادة 63اذا لم تعرف ورثة متوف ما تسلم تركته للسلطة المختصة لاستعمالها والاستفادة بأرباحها مع حفظ ذوات العين أو ما يستبدل منها قانونا واذا ظهر وارث فيستلم ذوات العين والأصل فقط .
- المادة 64حق الإرث لا يكون إلا لمن وجد في طبقات الوارثين حياً حسياً أو حكماً بعد وفاة المورث .
- المادة 65يعتبر مؤقتاً في حكم الحي الحمل المحقق وجوده قبل وفاة المورث ويقدر له نصيب ذكر حتى يولد فإن ولد حياً وعاش حياً ولو يوما واحدا ورث والا فلا .
- المادة 66يحرم من حق الإرث المسيحي: أولاً : من حكم عليه قضائيا بأنه قتل أو شرع في قتل مورثه عمداً أو اشترك فيه بأي طريقة من طرق الاشتراك المبينة في قانون المحاكم . ثانياً : من امكنه انقاد مورثه من الهلاك وتقاعس عنه عمداً . ثالثاً : من علم بقاتل مورثه ولم يبلغ عنه المحاكم . رابعاً : من تدين بغير الديانة المسيحية (والمراد بالديانة غير المذهب)
- المادة 67لا يسري حكم المادة السابقة على أبناء المحروم من الميراث ولا على أبناء أبنائه وان سفلوا ولا على أبويه وأجداده وان علوا ولا على زوجته ولا على أخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولاد أخوته وأولاد أخواته ولا على أصهاره .
- المادة 68على من أراد إثبات وراثته أن يكلف بقية شركائه في الوراثة بالحضور أمام السلطة المختصة .
- المادة 69اذا كان بين الورثة مفقود لا تعلم حياته من مماته يجب اختصام من تؤول اليهم تركته ليحل محله في الخصومة وكذا اذا كان بعضهم غائبا عن القطر المصري مدة اكثر من ستة اشهر ولا يعلم له مركز بجهات تغيبه .
- المادة 70مستحقو الإرث هم الزوجة مع أقرب الأقرباء شرعاً متى كانوا أحياء ، وللأولاد حق الإرث مع أعمامه وعمالهم .
- المادة 71لا تقسم التركة بين مستحقيها إلا بعد أمرين . أولهما خصم ما يصرف من كفن وجنازة وغيره على الميت بحسب حالة تركته . ثانيهما دفع ما هو مطلوب على التركة من ديون ثابتة للميري أو لغيره.
- المادة 72اذا قبل الورثة التركة كما هي بدون حصر يلتزمون بوفاء جميع ما عليها من الديون كذا اذا قبلوها بعد الحصر والتثمين وكتابة محضر بشهادة عدول وإعلان يعطي لكل مدائن عما يستحقه منها . وفي حالة عدم قبول الورثة للتركة فلا يلزمهم قضاء الدين . وعلى المجلس العمومي بعد اخذ الاستوثاقات اللازمة كتابة بتخليهم عن التركة أن يقسمها بين المداينين بحسبما يستحق كل منهم بالنسبة لصافيها بعد اخذ الرسوم المقررة .
- المادة 73للذكر مضاعف نصيب الأنثى في جميع متروكات مورثه ثابتة كانت أم منقولة .
- المادة 74الأولاد (الذكور والإناث) المتزوجون وغير المتزوجين يرثون آبائهم وأمهاتهم بموجب المادة السابقة أي مادة 73.
- المادة 75لأولاد الأولاد حق الإرث في جدهم وجدتهم مع أعمامهم وعماتهم بمقدار نصيب والدهم لو كان حياً .
- المادة 76من ولد من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بعد وفاة احد والديهم أو بعد إعمال أحدهما الوصية يرث مع أخوته بموجب مادة 73 ويعد طبقة الأولاد طبقة أولاد الأولاد مهما نزلوا طبقة بعد طبقة .
- المادة 77إذا مات أحد بدون عقب من نسله فما يبقى بعد حصة الزوجة فلأبيه ولامه كمادة 73 .
- المادة 78إذا مات أحد الزوجين وترك أولادا فللزوج الأخر الثمن أما اذا لم يترك فالثلث .
- المادة 79من مات عن أخوة وأخوات أشقاء فقط تقسم تركته بينهم دون غيرهم كمادة 73 .
- المادة 80من مات عن أخوة وأخوات بعضهم أشقاء والآخرون ليسوا أشقاء فيكون للأشقاء نصيب الوالد وهو سهمان ونصيب الوالدة وهو سهم ويكون لأخوة الأب نصيب الأب فقط وهو سهمان ولأخوة الأم نصيب الأم فقط وهو سهم تقسم بين الذكور والإناث كمادة 73 .
- المادة 81اذا مات أحد الأخوة وخلف ذكرا أو أنثى فيرث سهم أبيه مع أعمامه وعماته وسهم امه مع أخواله وخالاته والحكم في أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا وتقسم كمادة 73 .
- المادة 82من مات عن زوجة وأجداد فللأجداد من الأب ثلثا ما يبقى بعد حق الزوجة وللأجداد من الأم الثلث واذا مات احد الجدين من الأب والأم فينحصر نصيبه في أولاده مع باقي الأجداد والقسمة بين الورثة في كل هذه الأحوال تكون بموجب مادة 73 .
- المادة 83من مات عن أعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلأعمامه وعماته الثلثان ولأخواله وخالاته الثلث كمادة 73 . والحكم في أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .
- المادة 84من مات عن آباء وأمهات أجداده فلمن من الأب منهم الثلثان ومن من الأم الثلث ومن يكون قد توفى منهم يرث ولده سهمه مع الباقين بمراعاة مادة 73 .
- المادة 85من مات عن أعمام وعمات وأخوال وخالات أبويه فالثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات كمادة 73 . ومن يكون قد توفى منهم يرث نسله سهمه مع الباقيين وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .
- المادة 86من مات بدون وارث فتضم تركته إلى صندوق الطائفة العام.
- المادة 87الأولاد والأهل الغير الشرعيين لا يرثون بدون وصية من الموت .
- المادة 88اذا تبرع الموصى له بما آل إليه من الوصية يقبل منه ذلك بشرط أن يكتب ويشهد على نفسه بهذا التبرع .
- المادة 89الوصية هي عقد يعقده المالك لبيان إرادته عن كيفية تقسيم تركته بعد وفاته .
- المادة 90يشترط أن يكون الموصي في حالة عقلية تخوله حق التصرفات الشرعية .
- المادة 91لا تعتبر الوصية إلا اذا كانت بعقد مكتوب ممضي من الوصي باسمه وفرمته أو مختومة بختمه وممضية من ثلاث شهود لا يكونون جميعهم أقرباء له .
- المادة 92يسجل عقد الوصية قبل وفاة الموصي في سجل المجلس العمومي أو في سجل كنيسة إنجيلية معد لذلك بتصديق من المجلس العمومي .
- المادة 93للموصي الحق التام أن يوصي بما يشاء لمن يشاء بشرط أن يذكر أسماء ورثته الشرعيين في الوصية سواء أعطاهم أو جردهم كلهم أو بعضهم . الجزء الخامس في الحجر على البالغ
- المادة 94يحجر على البالغ في تصرفاته اذا كان المراد الحجر عليه معتوها أو ذا غفلة أو سفيها أو مجنونا ويسمى هذا حجرا قضائياً . “تنبيهات “ المعتوه : هو الذي لا يميز تمييزا كاملا صريحا بين النافع والضار من الأفعال ، والعته نوعان طبيعي أي من الخلقة الأصلية وعارض أي حادث بسبب من العوارض. ذو الغفلة : هو الضعيف الإرادة ضعفا زائدا بحيث يصير عرضة لأقل تأثير على إرادته . السفيه : هو المبذر تبذيرا فاحشا يزيد من دخله . المجنون : هو المصاب …
- المادة 95الحجر نوعان حجر عام. وحجر خاص.
- المادة 96الحجر العام يشمل جميع التصرفات الشخصية وغير الشخصية . والحجر الخاص يشمل جميع الأمور المعينة في حكم الحجر فقط .
- المادة 97الحجر بالنسبة للمعتوه عتها طبيعيا يعتبر موجودا من يوم وجود المعتوه نفسه على شرط إثبات وجود العته الطبيعي في حال حياة المعتوه .
- المادة 98الحجر بسبب العته الحادث أو الغفلة أو السفه أو الجنون لا يعتبر موجوداً إلا من يوم نشر طلب الحجر ما لم تامر السلطة المختصة بانه يعتبر مبتدئا من تاريخ تال لذلك .
- المادة 99أما الحجر بسبب السفه أو الغفلة فلا يقع إلا خاصاً وأما حكم المجنون والمعتوه فكحكم القاصر فيحجر عليهما حجراً عاما ويقام لهما قيم يدير أموالهما بالكيفية والأحكام المدونة في باب الوصايا .
- المادة 100يبين في الحكم الصادر بالحجر الخاص بالأمور الممنوع تصرف المحجور عليه فيها مع مراعاة درجة السفه والغفلة ودرجة يسر المحجور عليه وغير ذلك من الظروف .
- المادة 101يجوز طلب الحجر من أي من أقرباء المطلوب الحجر عليه أو من زوجته أو من أي من أصهاره .
- المادة 102اذا لم يكن للمطلوب الحجر عليه أقرباء أو زوجة أو أصهار فيجوز تقديم الطلب من أي شخص كان من الإنجيليين الوطنيين.
- المادة 103جائز للسلطة المختصة حال تقديم الطلب إليها أن تعين مديراً مؤقتاً لأموال المطلوب الحجر عليه اذا قضت الظروف لذلك .
- المادة 104لا يجوز الطعن في تصرفات المتوفى بسبب من أسباب الحجر عليه إلا اذا كان طلب الحجر قدم ونشر قبل الوفاة هذا مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن في طلب فسخ العقود بسبب من الأسباب المبينة في القانون المدني المصري أمام الجهة المختصة .
- المادة 105يقام القيم ويعزل بالكيفية والأحكام المقررة لتنصيب الأولياء وعزلهم .
- المادة 106واجبات القيم كواجبات الوصي ويتبع في حقه الأحكام المقررة في حق الوصي وواجباته .
- المادة 107اذا زال سبب الحجر جاز للمحجور عليه أن يطلب من السلطة المختصة بالحجر إصدار حكم بفك الحجر منه .