المادة 19 من لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين 1902
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقى على دينه المسيحي . الجزء الثاني في ما للأولاد على والديهم وما للوالدين على أولادهم
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1902. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.