ميزان
المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين 1902
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لا يجوز للوصي أن يتاجر بأموال القاصر في المتاجر ذات الأخطار وإلا كان مسئولاً عن الحساب . واذا لم يتجر بالمال وجب عليه أن يضعه بالفائدة في أحد البنوك التي تعينها السلطة المختصة .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1902. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.