المادة 30 من لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين 1902
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
تقدر النفقات المذكورة في المواد السابقة بمراعاة من تفرض له وميسرة من تفرض عليهم ويلزم دفعها شهرا فشهرا مقدما على الأقل وثلاثة اشهر على الأكثر حسب ميسرة المفروض عليه ودواعي المفروض له .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1902. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.