ميزان
المادة 39 من لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين 1902
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لا يضع الوصي المختار يده على أموال القاصر إلا بعد إثبات صفته المذكورة أمام السلطة المختصة وصدور قرار منها بثبوت الصفة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1902. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.