المادة 1 من قانون الإثبات
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 7 لسنة 31 ق — 2019-03-02…ص المطعون فيه إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ أجاز للقاضى أن يتدخل لاصطناع دليل لأحد طرفى الخصومة ضد الأخر، حال أن المدعى هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وفقًا للمادة ( 1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، كما أنه يخل بمب دأ المساواة، إذ أتاح للقاضى إعلاء طرف فى الخصومة على الآخر، وهما فى المركز القانونى ذاته، فضلاً عن مساسه بحق التقاضى الذى كفله الدستور، ومن ثم فإنه يتعارض مع نصوص المواد (8 ،40 ،68 ) — رقم 130 لسنة 2013 — 2014-12-29…ب إيداع كفالة مناسبة. و يجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له. و من المقرر أيضاً بنص المادة1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثباتالالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . و المقرر بنص المادة 65 من قانون المرافعات أنه يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 1- .... 2- ...... 3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحتالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.