ميزان
المادة 102 من قانون الإثبات
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 3591 لسنة 2010 — 2015-01-31…كون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس. الطعن رقم [9560 - لسنة82 ق- تاريخ الجلسة 11/6/2013] وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 102 من قانون الإثبات أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا". كما نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائيةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.