ميزان
المادة 135 من قانون الإثبات
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: ( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له في اتخاذها. (ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. (ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. (د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (ه) وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة 151.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 40 لسنة 40 ق — 2019-04-05…التى أعدت التقريرين الفنيين، اللذين ارتكنت إليهما النيابة الإدارية فى إسناد المخالفات للمدعية، من ستة أعضاء وليس من عدد فردى، وكذا مخالفة أعمال اللجنة، لنصوص المواد (135 ،139 ، 149 ،150) من قانون الإثبات فى المواد المد نية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، كما قام الاتهام المسند إلى المدعية على تحقيق يشوبه القصور الشديد الذى لا يصلح سندًا للقطع بصحة الاتهام الموجه لها، وقد قدمت المدعية شهادة من قسم الجدوالمحكمة الدستورية العليا — عدم قبول الدعوى وذلك انتفاء قيام التناقض بين الاحكام محل تناقض الدعوى ولا يتعذر بالتالى تنفيذهما معا — 2019-04-05…التى أعدت التقريرين الفنيين، اللذين ارتكنت إليهما النيابة الإدارية فى إسناد المخالفات للمدعية، من ستة أعضاء وليس من عدد فردى، وكذا مخالفة أعمال اللجنة، لنصوص المواد (135 ،139 ،149 ،150) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1968 لا ، كما قام الاتهام المسند إلى المدعية على تحقيق يشوبه القصور الشديد الذى يصلح سندًا للقطع بصحة الاتهام الموجه لها، وقد قدمت المدعية شهادة من قسم الجدولمجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 50387 لسنة 66 ق — 23/5/2015…سمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه ، وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الإختراع ، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة “0 وحيث أن المادة ( 135 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، تنص على أن ” للمحكمة عند الإقتضاء ، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكرفى منطوق حكمها : ( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن لالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.