ميزان
المادة 14 من قانون الإثبات
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق. ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 11051 لسنة 85 ق…فة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة . 2 ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن مفاد نص المادة14 من القانون رقم25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيَّنَ كيف وصل إمضاؤه هذا ا — رقم 1089 لسنة 2015 — 2014-09-14…المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى ، أم مدعيا فيها ... ( الطعون أرقام 1799،2097،2243 لسنة62 ق- 17/6/1993 ) وحيث نصت المادة14 من قانون الإثبات علي انه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .،وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض - إن المحرر العرفي حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها. وكانالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.