ميزان
المادة 63 من قانون الإثبات
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى: ( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 5705 لسنة 65 ق — 28 / 5 / 2001…ما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليهاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.