ميزان
القوانين › الأسرة والأحوال الشخصية
المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال
88 مادة · محدّث حتى 2024
- المادة 1للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
- المادة 2لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
- المادة 3لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
- المادة 4يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
- المادة 5لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.
- المادة 6لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها الى الدرجة الرابعة الا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
- المادة 7لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الاذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.
- المادة 8إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه في المال المورث فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة. وتحت اشرافها.
- المادة 9لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا افتراضه الا بإذن المحكمة.
- المادة 10لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.
- المادة 11لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر الا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن.
- المادة 12لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا بإذن المحكمة.
- المادة 13لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل الى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
- المادة 14للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
- المادة 15لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو اضعافها.
- المادة 16على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول اليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر.
- المادة 17للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.
- المادة 18تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
- المادة 19إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
- المادة 20إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
- المادة 21تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.
- المادة 22يترتب على الحكم بسبب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
- المادة 23إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها. ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
- المادة 24لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسأل مسئولية الوصي.
- المادة 25على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه. ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف. ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر. ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
- المادة 26تسري على الجد الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب. (الفصل الثاني) في الوصاية أولا – في تعيين الأوصياء
- المادة 27يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: (1) المحكمة عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش. (4) المحكوم…
- المادة 28يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3 ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
- المادة 29إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا. ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
- المادة 30يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.
- المادة 31تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته. (ب) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يملكه الوصي. (ج) إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو أحد من المذكورين في البند ب. (د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى ا…
- المادة 32تقيم المحكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر. وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
- المادة 33يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال.
- المادة 34تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
- المادة 35تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت بها تعيينه. ثانيا – في واجبات الأوصياء
- المادة 36يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام القانون المدني.
- المادة 37للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
- المادة 38لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إذا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة:
- المادة 39لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. (أولا) جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. (ثانيا) التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الادارة. (ثالثا) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الادارة. (رابعا) حوالة الحقوق…
- المادة 40على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال الى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو…
- المادة 41إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضررا جسيما.
- المادة 42يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
- المادة 43على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه. ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
- المادة 44على الوصي أن يودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة.
- المادة 45على الوصي أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفي الوصي عن تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.
- المادة 46تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجرا أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين. ثالثا – في انتهاء الوصاية
- المادة 47تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعودة الولاية للولي. (3) بعزله أو قبول استقالته. (4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
- المادة 48إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
- المادة 49يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه. (2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
- المادة 50على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
- المادة 51إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب.
- المادة 52يكون قابلا للأبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة 45
- المادة 53(1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه. (2) ومع ذلك فإن انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.
- المادة 54للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات.
- المادة 55يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدر القرار النهائي بالرفض.
- المادة 56للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك. ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا.
- المادة 57لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا.
- المادة 58على المأذون له في الإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأى الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفي من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها.
- المادة 59إذا قصر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع اقواله.
- المادة 60إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك أذنا له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لاحق.
- المادة 61للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود المال فقط.
- المادة 62للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذي شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
- المادة 63يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته. ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
- المادة 64يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه.
- المادة 65يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
- المادة 66النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها.
- المادة 67يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.
- المادة 68تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
- المادة 69يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك. (الفصل الثاني) في المساعدة القضائية
- المادة 70إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39 ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.
- المادة 71يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار اليها في المادة السابقة. وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فان رأت أن الامتناع في غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد في ابرامه أو عينت شخصا آخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التي تبينها في قرارها. وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقرر مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجر…
- المادة 72يسرى على المساعد القضائي حكم المادة 50 من هذا القانون.
- المادة 73يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد 108 و382 و479 من القانون المدني. (الفصل الثالث) في الغيبة
- المادة 74تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه. (أولا) إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته. (ثانيا) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية. واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في ادارتها.
- المادة 75إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي والا عينت غيره.
- المادة 76تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا.
- المادة 77تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
- المادة 78يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الأوصياء.
- المادة 79يسرى في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى في شأن قسمة مال القاصر من أحكام. (الفصل الثاني) في المشرف
- المادة 80يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب.
- المادة 81يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضي المصلحة رفعه إليهما. وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة النائب أو وكيل جديد وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكو…
- المادة 82يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.
- المادة 83تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه. (الفصل الثاني) في الجزاءات
- المادة 84إذا قصر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها. ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذي ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة.
- المادة 85إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فعلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ. اما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذي رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات.
- المادة 86إذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر.
- المادة 87تسري أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.
- المادة 88يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان يقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.