المادة 60 من قانون الولاية على المال 119/1952

إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك أذنا له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لاحق.