المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (9) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له. وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها: 1- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل: تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة. 2- الهواتف المحمولة: تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام. 3- القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل: في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%. ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل. 4- وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته: تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام. 5- أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم: تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. وفي حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فأن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود. وفي جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (16) من القانون.(2)